وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، على ملائمة دراسة مقترح مشروع (نظام مكافحة السمنة) المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، كما وافق على مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية, ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها.

طالب مجلس الشورى ضرورة التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها الهيئة بحكم الاختصاص، والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة.

كما طالب المجلس هيئة مكافحة الفساد، حث الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها، التي تتعلق بالرشوة العمل على محاربة هذه الظاهرة ومعالجة وضعها الداخلي.

وطالب المجلس هيئة مكافحة الفساد بمراجعة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بغرض تحديثها وتقويمها لمواكبة رؤية المملكة 2030.