إخبارية عفيف – محمد العتيبي :

للمرة الأولى، تفصح وزارة العدل عن تفعيلها للعمل الميداني لقسم "حقوق الإنسان" التابع للإدارة العامة للمستشارين، وذلك من خلال حديث مستشار وزير العدل، المتحدث الرسمي القاضي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان والذي أكد دعم القسم لجميع المحاكم والإدارات بالوزارة بالمعلومات الحقوقية، وإعداد الإفادة القانونية لأيّ سؤال يتعلق بحقوق الإنسان، والمشاركة في اللجان الدائمة لحقوق الإنسان والاجتماعات المتعلقة بهذا الموضوع محليا وعالميا.
وأشار إلى إسهام مستشاري حقوق الإنسان بـ"العدل"، في إفادة الأفراد من المواطنين والمقيمين قانونيا والرد على شكاواهم من خلال لجنة الردود على الادعاءات الفردية بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان "التي تجتمع كل ثلاثاء من كل أسبوع حسب الاقتضاء"، إلى جانب المشاركة في أعمال اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر بالهيئة "التي تعقد اجتماعاتها كل أحد من كل أسبوع حسب الاقتضاء للنظر في القضايا المتعلقة بالمتجارة بالبشر".
وأضاف السعدان أن فريق عمل القسم يعد التقارير ويتابع الاجتماعات ويجري الدراسات والبحوث ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة في اللجان الأخرى غير الدائمة، وكذلك المشاركة في إعداد التقرير الشامل عن حقوق الإنسان في المملكة، والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والندوات وورش العمل المحلية والدولية؛ والتي كان آخرها المشاركة في منتدى الدوحة التأسيسي لإعداد الكوادر المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الوطن العربي.
وأشار إلى أن القسم يعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتوحيد الأعمال ذات الشأن الحقوقي، مضيفاً العمل من أجل الرفع بمستوى الأداء العدلي في الاهتمام بالمكاتب القضائية والتوجه العدلي لتزويده بالمستشارين الشرعيين والنظاميين والاختصاصات الأخرى كعلم النفس والاجتماع لمعالجة مختلف القضايا وبينها الحقوقية.
ويأتي ذلك تفعيلا لقرار عدلي باستحداث قسم لحقوق الإنسان في الإدارة العامة للمستشارين، قبل ما يقارب عام و4 أشهر، تنفيذا للأمر السامي المتضمن إلغاء جميع اللجان المتعلقة بحقوق الإنسان المكونة في الجهات الحكومية والاكتفاء بأقسام تتولى مواضيع حقوق الإنسان في الوزارات ذات العلاقة ومنها وزارة العدل.
واعتمد وزير العدل السابق الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إثره، قرارا بإنشاء قسم خاص بحقوق الإنسان في أواخر صفر من العام الماضي، ليندرج القسم ضمن مهام الإدارة العامة للمستشارين بوزارة العدل.