حصل صندوق التنمية العقاري على حكم قضائي بتحويل المستفيدين إلى البنوك وعدم صرف أموال القروض من رأس ماله.

وقالت مصادر مطلعة، إن المحكمة الإدارية بالباحة رفضت دعوى أقامها مواطن ضد فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة، وذلك بعد مطالبته صرف القرض من رأسمال الصندوق، وليس من المؤسسات البنكية.

وأوضحت المحكمة أن قرار الصندوق عدم إعطاء القرض السكني للمواطن من رأسماله كان موافقا لصحيح وصريح أحكام النظام، وليس امتناعا سلبيا عن أمر كان من الواجب عليها اتخاذه.

يذكر أن عدة أحكام قضائية صدرت من محاكم مختلفة بالمملكة، سبقت هذا الحكم، جاءت كلها ضد الصندوق العقاري ولصالح مئات المتضررين، وتنص جميعها على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار القاضي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني، وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق.