[JUSTIFY]لا تزال التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، على نظام الخدمة المدنية تشغل بال الكثيرين من موظفي الدولة في كافة القطاعات؛ لأنها تتطرق إلى ما يخص ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.

3 جوانب محورية:

وبحسب وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان، فإن التعديلات التي أدخلت أمس على نظام الخدمة المدنية تخص 3 جوانب، يتعلق الأول منها بإيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030)، والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف، كما ستخلق هذه المنهجية جوًّا من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق.

أما الجانب الثاني يتضمن مسارًا جديدًا لتحفيز الموظفين المجدين، وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاذ الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم، في حين أن الجانب الثالث هو مؤسسي، ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.

22 لائحة تحت التحديث:

وتعمل وزارة الخدمة المدنية حاليًّا على استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة (22) لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل، وكذا مرئيات العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص.

ومن المؤمل أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جدًّا وتأخذ مسارها التشريعي للإقرار، والتي تتفق في سياقها مع خطة الوزارة الإستراتيجية ورؤاها وأهدافها وما لديها من مبادرات، وبشكل عام فإن كل التعديلات المتوقع إجراؤها تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي، بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل، بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة وإعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة.

الخبرة تسبق الأقدمية:

وبموجب التعديلات الجديدة فقد أعطت التعديلات للوزير في الوزارات المشمولة بتلك الترتيبات بأن يختار من يرى أنه الأنسب ويخدم المرحلة الحالية، سواء من داخل الوزارة أو خارجها موظفًا حكوميًّا أو غير حكومي، بحيث يركز على مستوى المعارف والمهارات الفنية والقيادية لدى المراد تكليفه دون الاعتماد على سنوات الخبرة أو المرتبة الحالية، وفي هذا تشجيع ودفع للكفاءات الشابة المتميزة لممارسة مهام هذه الوظائف القيادية، إضافة إلى الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات المتوفرة بالتكليف على تلك الوظائف وفق أطر نظامية واضحة.

يذكر أن مجلس الشورى قد أقر أمس تعديلات نظام الخدمة المدنية بالقول إنه بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167/ 53) وتاريخ 6/ 1/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، على النحو الموضح في القرار.

[/JUSTIFY]