قالت مصادر إن الهيئة العامة للمحكمة العليا أقرت مبدأً عامًّا يلزم المحاكم بقبول الصور الإلكترونية للسجلات والمستندات التي تحتفظ بها المصارف في أجهزتها، بغرض الإثبات أمام الجهات القضائية بعد مضي 10 سنوات.

وأوضحت أن الهيئة أكدت أن هذه الصور الإلكترونية تعتبر دليلًا صالحًا للإثبات إذا ثبت للمحكمة أن تصويرها تم وفق الشروط والقيود المحددة، وحسب التعليمات الصادرة من “ساما”، ولم يرد على الصور قادح من قوادح البيانات.

وأضافت المصادر -بحسب صحيفة “عكاظ”- أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توصيات من ولي العهد، وعلى خلفية اقتراحات تقدم بها عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك.