أكدت هيئة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

وأشارت الهيئة إلى المحظورات التي لا يجب نشرها بأي وسيلة وهي كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وأيضا كل ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.

ولفتت إلى أنه يحظر التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.

وبينت أن قائمة الحظر تتضمن ما يثير النعرات وبث الفرقة بين المواطنين وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، وما يضر بالشأن العام في البلاد، وأخيرا نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.