أصدرت المحكمة العمالية بمكة المكرمة قراراً، ألزمت بموجبه إحدى الجهات الحكومية بتعديل السلم الوظيفي لـ5 موظفين سعوديين، وزيادة راتبهم الشهري بأثر رجعي وفقاً للمؤهلات التي حصلوا عليها.

وتضمن القرار الذي صدر خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الدعوى وهو الأول من نوعه، إلزام الجهة الحكومية المذكورة بالاستمرار في صرف الرواتب للموظفين الخمسة حتى نهاية العقد، طالما أنهم على رأس العمل.

وكان عدد من الموظفين قد تقدموا بدعوى إلى المحكمة العمالية بمكة المكرمة، تفيد بأنهم تعاقدوا مع جهة حكومية يعملون فيها على أجر معين، إلا أنهم اكتشفوا أن زميلاً لهم يعمل في نفس الجهة ويؤدي نفس أعمالهم، ويحمل نفس المؤهل العلمي والخبرات العملية، إلا أن مرتبته أعلى منهم ويتقاضى أجرا أعلى من أجورهم.