ذكرت مصادر أن الغرف التجارية والصناعية في مناطق ومحافظات المملكة بدأت في حصر المستخلصات المتأخرة للمقاولين لدى الوزارات والجهات الحكومية ورفعها إلى لجنة “سداد مستحقات القطاع الخاص”.

وقالت وفقاً لـ”عكاظ” إن ذلك يأتي في إطار التحرك الحكومي لإنهاء مستحقات القطاع الخاص في مدة لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.

وكانت وزارة المالية أكدت مؤخراً، على التزام الحكومة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.

وأوضحت أنه تم دفع 99% من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1% وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية.