أعلنت ووزارة المالية عن أول عملية طرح عام لصكوك في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، في عام 2049م.

وذكرت الوزارة ممثلة بمكتب إدارة الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنه بإصدارات 2018.

وأشارت إلى أن إصدار الـ30 سنة يمثل مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق في هذه الآجال، مما سيوجد مصدر تمويل جديد خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر يبنى عليه النماذج التسعيرية.

وبينت أن هذا الطرح الجديد يأتي استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.

وأضافت أن مكتب إدارة الدين العام، كان قد انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال.