[JUSTIFY]كشفت مصادر عن المخالفات التي ارتكبها أحد كاتبي العدل اللذين أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً بإنها خدمتيهما بعد ثبوت عدم صلاحيتهما للعمل.

وذكرت المصادر، وفقا لـ”عكاظ”، أن كاتب العدل وهو يعمل في إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، قام بأعمال واستخدم عبارات توحي بأنه قاض وليس كاتب عدل.

وأشارت إلى أنه قرر في صك صادر عنه عدم شرعية أحد المصارف في المملكة وقدم أسانيد غير صحيحة لإثبات مخالفة المصرف للنظام وعدم شرعيته، كما طلب من وكيل شرعي وبلا مبرر نظامي محضر الجمعية العمومية ورفعه إلى وزارتي العدل والتجارة لإطلاعها على ما سماه مخالفات رصدها على المصرف.

وأضافت المصادر أن كاتب العدل وبعد تنبيهه بأن ما يقوم به هي من مسؤوليات القضاء الشرعي، تمسك بأن نظام القضاء واللوائح التنفيذية تخضع لولايته، وهو ما اعتبر تجاوزا ومخالفة للنظام.

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً بإنهاء خدمة كاتبَي عدل، بعد ثبوت عدم صلاحيتهما للعمل إثر ارتكابهما عددا من المخالفات الإجرائية والانضباطية، وإصرارهما على العمل المخالف مدعين سلامة إجراءاتهما.[/JUSTIFY]