قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الإدعاءات القطرية الكيدية، التي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردًا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل وفقًا لادعاء قطر تمييزًا عنصريًا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (“اتفاقية CERD”).

وفي استعراضها أمام اللجنة قدمت الإمارات الحجج القانونية والأدلة الواقعية والاثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية اذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة التي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، التي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم.

وأوضحت دولة الامارات في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة. وأكدت الإمارات – وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017م، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري. وأوضحت في موقفها بأنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، الذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017. علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى التمييز العنصري ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

واشار ممثل الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري عبدالله حمدان النقبي إلى أن هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية”.

وأضاف: “إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية”.

كما لفتت دولة الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الاجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار تصعيد النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.

وأضاف النقبي: “وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقًا للمادة 12 من الاتفاقية، رغم أن قطر قد تجاوزت اختصاص اللجنة وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الامارات”.

وبين أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها سهلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري كما أشارت دفوعنا إلى أن الخلاف الأساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية.

وأوضح أن قطر اختارت أسلوب رفع الشكاوي اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الاجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نرى اليوم أن توجه رفع الشكاوي يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها.