كشفت مصادر أن العفو السنوي في رمضان لن يشمل 29 وصفا جرميا مصنفة في قواعد وتعليمات العفو السنوي التي تنفذها إمارات المناطق ووزارة العدل، من خلال المحاكم والنيابة العامة وديوان المظالم.

وبينت المصادر أن أبرز الجرائم غير المشمولة بالعفو القضايا التي تمس أمن الدولة، والقضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية، وقضايا القتل، والسحر والشعوذة، والاتجار بالبشر، وسب الإله والدين والأنبياء والصحابة وامتهان المصحف الشريف، وتعذيب الأطفال، وتعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والغش والتستر التجاريين، وغسل وتوظيف الأموال والمساهمات العقارية.

وأشارت إلى أن القائمة تضم أيضا قضايا إيواء المطلوبين أمنيا أو جنائيا أو التستر عليهم، وتهريب الأسلحة، والاعتداء على رجال السلطة العامة والأطباء والممرضين والمسعفين، وجرائم الفساد المالي وخيانة الأمانة والوظيفة العامة، وتزوير الصكوك والوثائق والأختام، والرشوة، وتزييف العملة، والحصول على الجنسية السعودية بطريقة غير مشروعة، وجرائم العسكريين التي يصاحبها ارتداء الزي الرسمي، ونشر الوثائق والمعلومات السرية، وجرائم السوق المالية، وقضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي، والمجاهرة بارتكاب المحرمات، والنصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد.

ولفتت المصادر، وفقا لـ”عكاظ”، إلى أن تعليمات العفو تشطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو، فضلا عن تصنيفات المدة والسوابق الجنائية وانتهاء الحق الخاص، الذي يعد شرطا أساسيا لاستفادة أي سجين من العفو، في حين لا يشمل العفو أي أحكام صدرت حدا.

وأوضحت التعليمات أن السجناء الوافدين المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على 500 ألف ريال، ومن كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد يحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا، ومن يثبت إعساره منهم يعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.