وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الإثنين على مشروع نظام التجارة الإلكترونية، الذي أكد الأعضاء على أهميته في تنظيم السوق وتحقيق أهداف التجار وضمان حقوق المشتري.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الموضوع.

ويهدف المشروع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد، الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها بالموافقة على التعديلات، بما يمكّن من تسهيل التعامل التجاري الإلكتروني الذي بات مستخدماً على نطاق واسع، شاملاً عددا من المنتجات، وقد أيد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم التعديلات المقترحة التي تضمنت عددا من التعديلات النظامية والصياغية.