أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط.

وأكدت الوزارة والمؤسسة أن الخطوة ستسهم في تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وذلك بهدف حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين.

وبحسب الترتيبات التنظيمية الجديدة؛ فإنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من الوزارة وفقًا لنظام البيع بالتقسيط على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، على أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي، فيما تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.

كما ستقوم “التجارة” و”ساما” والجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدماتهم لعملائهم في حال المخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل.