أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشرسنوات، تُجدد تلقائيا، والذي تضمن شروطا ومزايا للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين في للإمارات والوافدين الأجانب وعائلاتهم، الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة.

وأوضحت الحكومة الإماراتية رسوم تأشيرات الإقامة المطولة لـ10 سنوات والخاصة بالمستثمرين وكبار العاملين لديهم، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة ولأسرهم، وبلغت 1150 درهماً أي ما يعادل 313 دولاراً.

وحددت الحكومة رسوم تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم عند بلوغهم سن 18 عاماً أو بعد انتهاء دراستهم الثانوية أو الجامعية لمدة عام قابلة للتجديد، بـ100 درهم عن كل فرد، وهي نفس القيمة عند تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهم لمدة عام.

وكشفت الحكومة الشروط الواجب توافرها لأهلية الحصول على التأشيرة، والتي تتلخص في:

1. تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم.

2. تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم.

3. تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم.

4. تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة والجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز.

5. تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.

ولفتت إلى أن شروط الحصول على تأشيرة للمستثمرين تتطلب أن أن يكون الرأسمال المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمِر وليس قرضاً، ولاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة.

أما المتفوقين من الطلبة فتتضمن الشروط حصول الطالب على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، وكذلك طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة.

وبشأن رواد الأعمال فتتضمن الشروط، امتلاك المستثمر مشروع سابق وناجح في مجال معتمد بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة.