أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء آلية تسعير الأدوية في المملكة، مؤكدةً أن نظام التسعير يعتمد على التحكم الكامل بسعر الدواء، باعتماد سعر عادل وليس وفق نظام التسعير المفتوح، بما يضمن الحصول على أقل سعر ممكن للدواء في السوق المحلي.

وبيَّنت الهيئة أنه يتم تصنيف الأدوية إلى قسمين عند تسعيرها:

الأول: الأدوية المبتكرة: وهي المخترعة حديثاً ولا تزال تحت براءة الاختراع. ويتم تسعيرها وفقاً لـ: سعر بلد المنشأ، وسعره في 30 دولة معتمدة، وأهمية الدواء وقيمته العلاجية والاقتصادية مقارنةً بالأدوية المشابهة، والتكلفة التصنيعية للدواء ويؤخذ بها في نطاق محدود مثل أدوية علاج الأورام السرطانية.

الثاني: الأدوية الجنيسة: وهي المماثلة للدواء المبتكر والتي تُسجل بعد انتهاء براءة اختراع الدواء المبتكر. وتُسعر كالتالي: يتم تسجيل سعر أول دواء جنيس بخصم 35% من سعر الدواء المبتكر، ويُسعر الدواء الجنيس الثاني بخصم 10% من سعر الجنيس الأول، ثم الثالث بخصم 10% من الثاني، ثم الرابع بخصم 10% من الثالث، ثم يثبت بعدها السعر، فيما يُحسب سعر الجنيس الأول بنفس سعر الدواء المبتكر إذا كان لا يزال تحت حماية براءة الاختراع.

وأكدت الهيئة أنها تقوم بمراجعة أسعار الأدوية على فترات منتظمة (بمتوسط كل 5 سنوات)، كما تراجع أسعار الأدوية مع تغير بعض العوامل كاختلاف سعر الصرف.

أما عن اختلاف أسعار الأدوية بين دولة وأخرى، فأشارت إلى أن سعر الدواء يخضع لعوامل السوق التنافسية وليس إلى تكلفة الإنتاج، مثل مستوى المعيشة، درجة تحكم الدولة في تسعير الدواء، حجم السوق، نسب ربح الشركة والوكيل والموزع والصيدلية، النظام الصحي ونوع الضمان الصحي المطبق في البلد، وغيرها من العوامل.