رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، و وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله جل وعلا أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول، ووجه – أيده الله – مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، جدد في هذا الشأن دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

كما أشاد مجلس الوزراء بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهاً في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.

وبين معاليه، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من القضايا ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية، حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك + لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام 2020م، مما سيسهم في استقرار أسواق البترول.

كما أشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول والذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وجدد ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان الشقيقة، وعبر عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، كما أكد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168 / 44 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (155 / 42 ) وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189 / 47 ) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ ورقم (144 / 39 ) وتاريخ 1 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 17 / 40 / د ) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 ـ 45 / 40 / د ) وتاريخ 27 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وممثل من مجلس الجمعيات التعاونية.

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 49 / 40 / د ) وتاريخ 24 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر عضواً من المتقاعدين المدنيين، واللواء متقاعد مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب عضواً من المتقاعدين العسكريين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وتجديد عضوية الأستاذ مازن بن أحمد الجبير، والدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل عضوين من القطاع الخاص في المجلس.

سادساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 49 ـ 15 / 40 / د ) وتاريخ 24 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم «هيئة النقل العام» ليكون:«الهيئة العامة للنقل»، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ وذلك على النحو الوارد في القرار.

سابعاً:

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، والدكتورة مها بنت علي آل خشيل من المتخصصين من الجامعات، والدكتورة الجوهره بنت فهد الزامل، والأستاذة جواهر بنت زياد السديري من المتخصصات في الشأن الاجتماعي، والأستاذ فهد بن محمد الحمادي، والدكتور فؤاد بن أمين بوقري من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

ثامناً:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالرحمن الناصر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البرية.

2 ـ ترقية فهد بن معيوف بن هداج الرويلي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 ـ ترقية المهندس عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن السالم إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

4 ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن النملة إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية.

5 ـ ترقية شهيل بن عبدالله بن حسين السبر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.

6 ـ ترقية أديب بن سالم بن غالب العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للجوازات.

7 ـ ترقية وليد بن عبدالله بن عبدالعزيز المانع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

8 ـ ترقية نقاء بن خالد بن نقاء العتيبي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

9 ـ ترقية بدر بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

10 ـ ترقية محمد بن فالح بن مطير الرزني الشمري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

11 ـ ترقية منيف بن فالح بن سودان العتيبي إلى وظيفة (مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.