أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حلها مجلسي إدارة جمعيتين أهليتين، بعد رصد ارتكابهما عدة مخالفات لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.

وقالت الوزارة إنها عيّنت مجلسي إدارة مؤقتين لتسيير أعمال هاتين الجمعيتين، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة لضمان التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة، والتأكد من سلامة النظام المالي والإداري بالجمعيات الأهلية والتعاونية.

وأكدت أنها لن تتهاون في محاسبة المفرطين، مشيرة لأهمية التزام مجالس الإدارات بالأداء الفاعل لكونه عنصرا مهما لنجاح عمل الجمعيات.

يذكر أن وزارة العمل تقوم بزيارات ربع سنوية بالرقابة على الجهات التي تشرف عليها، بهدف تقييم مستوى السلامة المالية والشفافية والمساءلة والالتزام والحوكمة.