اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاتها، والتي سيتم العمل بها بعد 120 يوما.

يأتي ذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارا لحل النزاعات بالتراضي.

وأوضحت الوزارة أن أبرز ما جاء في قواعد المصالحة، هو تمكين الكفاءات من الرجال والنساء للقيام بالمصالحة والوساطة، كما أن محاضر الصلح تعد سندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة.

وتضمنت القواعد أيضا تعزيز التحول الرقمي عبر رقمنة الإجراءات وعقد المصالحة عن بعد، وتعزيز السرية في جلسات المصالحة لتحقيق الثقة والأمان بين الأطراف، وتفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم المصالحة، فضلا عن إمكانية تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر.