كشفت مصادر مطلعة، عن مصادقة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي على بعض التعديلات على العقد الموحد للاستقدام، وذلك بعد ورشة عمل عقدها مع ممثلي المكاتب لمناقشة بنود العقد.

وأوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى حل بشأن غرامة الـ30% التي تطبق على المكاتب في حال تأخر وصول العمالة بما يزيد على 90 يوما، وذلك بوضع بند يؤكد أن العقد يجدد إلكترونيا لـ60 يوما، ما لم يتم إلغاؤه من صاحب العمل، لتبدأ غرامة التأخير بعد 150 يوما، وبواقع 40% في اليوم الـ151، إلا أنه تم تخفيض غرامة التأخير في فترة التأخير بين (90 – ‏150 يوما)، إلى 15% بدلا من 30% كما كان سابقا.

وبينت وفقا لـ”عكاظ” أن التعديلات أسقطت الغرامة عن صاحب العمل، في حالتين الأولى: وصول العامل خلال فترة بين (90 – ‏150 يوما)، في حال الموافقة على التمديد، والثانية في حال التأشير على جواز العامل خلال تلك الفترة، كما تم إقرار إلغاء العقد إلكترونيا في حال عدم قدوم المستقدم بعد 150 يوما.

كما وضعت التعديلات غرامات على أصحاب العمل في حال رغبتهم فسخ العقد مع مكاتب الاستقدام خلال 90 يوما الأولى، على ألا تكون هناك غرامة على الـ5 أيام الأولى، وتبدأ من اليوم الـ 6 حتى الـ30، بواقع غرامة 5%، ومن 31 إلى‏ 90 غرامة 10%.