طالبت المحكمة العليا بتغليظ العقوبة بحق قاضٍ سابق بالمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة، لارتكابه عدد من الجرائم المتنوعة.

وكشفت مصادر بحسب ما نشرته صحيفة ?المدينة? ، أن قاضيًا سابقًا بالمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة ارتكب عددًا من الجرائم، أبرزها استغلال نفوذه الوظيفي، والفساد، والرشاوى، واستخراج صكوك غير صحيحة لا تحمل أي سجلات رسمية، إضافة إلى العلاقات المحرمة وتخبيب النساء.

حيث تم توجيه هذه الاتهامات له متضمنة الأدلة والقرائن، ومن ثم بدء تداول جلسات المحاكمة بالمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة، والتي نتج عنها إصدار حكم يقضي بسجنه ١٠ أشهر، وجلده ١٢٠ جلدة، وتم إحالة الحكم الصادر لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة والتي أيدت بدورها منطوق الحكم.

وقامت على إثرها المحكمة العليا بمباشرة التدقيق حيال الحكم الصادر حيث ارتأت بأنه لايتلاءم مع ما ارتكبه القاضي السابق من جرائم متنوعة ليتم نقضه والتوجيه بإعادة المحاكمة بالمحكمة الجزائية وتغليظ العقوبة لتتوازى مع القضايا التي ارتكبها؛ وليكون عبرةً لمن يعتبر.