قررت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إلزام المنشآت التي تضم 20 عامل فأكثر بصرف الرواتب عبر البنوك بدءً من فبراير المقبل .

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الرابعة عشر من برنامج حماية الأجور الذي تعمل عليه الوزارة للتأكد من لتزام منشآت القطاع الخاص بدفع الأجور دون تأخير سواء للعاملين المواطنين أو الوافدين .

ويهدف البرنامج إلى تقليص القضايا العمالية والخلافات على الأجور ، بالإضافة لبناء قاعدة بيانات تنظم سوق العمل من منشآت أو أصحاب المنشآت أو العاملين ، على أن تتوقف خدمات الوزارة في حال عدم إلتزام المنشأة بإيداع الرواتب بالبنوك .

وتتعاون وزارة العمل مع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ومؤسسة النقد العربيي السعودي والبنوك والجهات ذات الصلة من أجل إتمام البرنامج .