وجه مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند رفع أي مقترحات بزيادة أو فرض رسوم أو مقابل مالي جديد.
وأكد المجلس ضرورة أن تراعي الدراسة المقدمة، معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”.
وشدد على أهمية عدم الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شـأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020م.
(
(
