تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين لعام 1441هـ، التي وافق عليها وزير الصحة «توفيق الربيعة» مؤخرًا، زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، بجانب رفع غرامات المخالفين إلى 5000 ريال.

وبحسب مصادر “عاجل” أن المادة الرابعة في التعديل الجديد نصت على أن «تزداد الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء».

ووفق اللائحة، تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ -كلما دعت الحاجة إلى ذلك- برفع مرئياتها إلى وزير الصحة، بشأن زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته، ولوزير الصحة رفع المرئيات إلى مجلس الوزراء.

وقالت المصادر إن كل من يتعاطى التدخين في الأماكن المحظورة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها 200 ريال.

ونصت المادة 10: «فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة؛ يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام الجديد بغرامة لا تتجاوز 5000 آلاف ريال، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة».

ووفق النظام، تتضاعف الغرامات حال العودة إلى اللمخالفة مع السماح بالتظلم لمن صدر بحقه مخالفة في 60 يومًا أمام الجهة المصدِرة للمخالفة؛ للنظر في المخالفة مع تأكيد ألا تخل العقوبات المنصوص عليها في النظام الجديد بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .

وبحسب التعديل، فإنه لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي، إلا بعد تحليل عينات منه بالمختبرات للتأكد من مطابقته للمواصفات، مع تفويض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من الأسواق التجارية أو المنافذ الجمركية للتأكد من مطابقته للمستهلك.

وبينت المصادر أن التعديل الجديد لنظام مكافحة التدخين جاء بناءً على ما عرضه المدير العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة؛ بغية تحديث النظام، وبناءً على ما استجد في النظام، على أن يتم العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

كما يهدف التعديل -بحسب المصادر- إلى اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد؛ للحد من التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد وفي جميع الأعمار.

أماكن محظورة

وحظر القرار تعاطي التبغ في قائمة طويلة من الأماكن أبرزها المساجد والساحات المحيطة بها، والحرمان الشريفان، والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة، ومنشآت التعليم التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية والاجتماعية.

وشملت القائمة أيضًا المواقع الأثرية والتراثية، والمتاحف، وقاعات الأفراح، وقاعات المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وجميع وسائل النقل (المركبات ? الحافلات – القطارات ? السفن ? القوارب – الطائرات)، ومحطات النقل العام والقطارات والمطارات.

وسمح النظام للبائع بطلب تقديم ما يثبت بلوغ المشتري 18 عامًا.

منع الترويج للتبغ

وشدد النظام على منع أي إعلان ودعاية أو ترويج للتبغ بطريق مباشر أو غير مباشر في كل وسائل الإعلام السعودي المرئية ومواقع التواصل ومنصات التدوين والوسائط الإلكترونية مع حذف جميع المشاهد المشجعة على تعاطي التبغ بكل الطرق.

وأشار إلى تولي جميع الوزارات والمصالح الحكومية والجهات العامة والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومنشآت القطاع الخاص؛ مسؤولية ضبط المخالفين، وتحرير المخالفات بحقهم، والتشديد عليهم بوضع لوحات تؤكد منع التدخين باللغتين العربية والإنجليزية في كل الأماكن.