حدّدت هيئة حقوق الإنسان، عددًا من الإجراءات لتقديم الشكاوى إليها، وفقًا للفقرة السابعة من المداة الخامسة لتنظيم الهيئة.

وتنص الفقرة على أنه «يختص مجلس الهيئة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها»، وبناء على ذلك تتلقى الهيئة الشكاوي في مختلف مجالات حقوق الإنسان، من السعوديين و غير السعوديين على حد سواء، وتخضع هذه الشكاوی لعدد من المراحل والخطوات الإجرائية ابتداء من التقدم بالشكوى واستقبالها، مرورا بدراستها، وانتهاء باتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

وأوضحت أنه يتم استقبال الشكاوى عبر «فاكس، حضوري، بريد، البريد الإلكتروني، هاتفي، الموقع الإلكتروني»، ثم مطابقة البيانات وتقييم المعلومات، ومن ثم يتم تقديم الاستشارة أو زيارة الجهة المختصة ميدانيًا أو الكتابة إليها.

وأكدت أن بعد ذلك يتم «استكمال بيانات الشكاوى ومعلوماتها، مقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم لاستيضاح جوانب الشكوى كافة، دراسة الشكوى في ضوء المعطيات المتاحة، وإخضاع معلوماتها للتمحيص الدقيق في ضوء ( نصوص الأنظمة والتعليمات القائمة، و أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت المملكة طرفا فيها(؛ لتحديد ما إذا كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة من عدمه، وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه.

وأفادت بأنه يتم في ضوء ذلك اتخاذ الإجراء النظامي المناسب، وتتنوع الإجراءات التي تتخذ في هذا الإطار لتشمل الآتي: أن تقرر الهيئة خروج موضوع الشكوى من اختصاصها الممنوح لها، كالشكاوى المتعلقة بالمنازعات المالية بين الأفراد، أو الاعتراض على الأحكام القضائية، أو القرارات الإدارية، وفي هذه الحالة تقدم الإدارات المعنية الاستشارة النظامية اللازمة لصاحب العلاقة، ويتم إرشاده إلى الخطوات والإجراءات الواجب عليه اتباعها بحسب طبيعة شكواه.

وأن تقرر الهيئة أن موضوع الشكوى يدخل ضمن اختصاصها الممنوح لها، ويتعين التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها من خلال الكتابة للجهة المعنية، ويتم تقييم الإفادات الواردة وإعادة الكتابة للجهة في حال عدم ردها أو لزم الأمر ذلك.
أن تقرر الهيئة ضرورة الوقوف على وقائع الشكوى ميدانية، والتحقق من صحة المعلومات الواردة، ويتم إبلاغ المتقدم بما يتم بشأن الشكوى، وفي حال حفظ الشكوى يتم إبلاغه بحقه في التظلم وإعادة دراسة الشكوى.