وافق وزير التجارة، ماجد القصبي، على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، المؤلفة من 16 مادة مفصّلة تتضمن تنظيم الامتياز التجاري، بالإضافة إلى ملحق متطلبات وثيقة الإصلاح.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام الامتياز التجاري في 8 أكتوبر 2019، وصدرت لوائح وأنظمة نظام الامتياز التجاري في نهاية الشهر نفسه، حيث نص النظام على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

وتتضمن اللائحة ما يأتي:

? تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.

? تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.

? تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.

? تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.

? تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.