تأجلت بعض توصيات أعضاء مجلس الشورى على تقرير أداء وزارة العدل للعام المالي 39 – 1440 إلى تقرير مقبل بعد قناعتهم بوجهة نظر اللجنة القضائية بالمجلس.
وشملت تلك التوصيات، توصية تدعو الوزارة إلى إلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر، أسوة بما تم إقراره مؤخراً بإشعارها حال قيام زوجها بتطليقها.

واشترك في هذه التوصية محمد النقادي ونورة المري، وجاء في مسوغاتها الحفاظ على الأسرة والأبناء وفق النظام الأساسي للحكم، كما أن الإسلام حث على إشهار الزواج وجعله أحد شروط نجاح عقد الزواج ومن باب أولى أن يتم إبلاغ من قد تصبح طرفا فيه بحكم وجود الأبناء وحق الورثة.

ونصت على أنه إذا كان الإشهار شرطا للزواج الشرعي فإنه يجب أن تكون الزوجة الأولى ضمن من يتم إعلامهم بارتباط زوجها بأخرى، لأن اشتراط الإشهار يدل على نفي السرية في الزواج؛ حيث أن الأساس في عقد النكاح الصدق وعدم الغش والتدليس، لأنه في حال عدم معرفة المرأة بارتباط زوجها بامرأة أخرى قد يلحق بها الضرر بالزوجة والأبناء.