كشف مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة عبدالله العنزي، اليوم الأربعاء، عن كيفية التعامل مع العقود المبرمة بين منشأة مسجلة في الضريبة وجهة حكومية قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
وأوضح عبدالله العنزي، أنه إذا تم التعاقد قبل 11 مايو 2020 والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو من العام الجاري، فإنه تطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021 وهي انتهاء المرحلة الانتقالية للضريبة.

وقال أنه في حال تم التعاقد في الفترة من 11 مايو 2020 وحتى 30 يونيو من نفس العام فإنه يتم تطبيق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو من العام الحالي، وتطبق الضريبة بنسبة 15% في حال تم التوريد في أو بعد 1 يوليو من العام 2020.

وأضاف “العنزي”: ” إنه إذا تم التعاقد قبل 11 مايو من العام الحالي والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو من نفس العام وللعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، فتطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021″ .

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، للتعريف بالأحكام الانتقائية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، بمشاركة مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة عبدالله العنزي، وأيضاً مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل عفاف الفيفي.