طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم.
وأوضحت اللجنة، أن كثيرا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية، والتي تصل إلى 10% من قيمة القرض، لافتة إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل.