صدر أمر سامٍ بالموافقة على مقترحات تقدم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتكليف من وزارة الطاقة، والمتضمنة توصيات وتوجيهات بشأن كفاءة استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي.

وتضمنت التوصيات التي صدر الأمر السامي بالموافقة عليها، ما يلي:

– تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق بإعادة تصنيف بند الوقود في (إحصاءات مالية الحكومة)، ليتوافق مع مجالات الاستخدام المتعددة للوقود، ووضع آلية لتقدير احتياج كل جهة حكومية منه.

– تقوم الجهات الحكومية التي تحصل على الوقود بشكل مباشر من أرامكو بتوقيع اتفاقيات إمداد معها تتضمن كميات الوقود المطلوبة والآلية العادلة لحساب وتدقيق بيانات الاستهلاك الفعلية.

– إنشاء فريق عمل في كل جهة حكومية معني بترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وتحديد مستويات استهلاكها، وإعداد خطة عمل لترشيد الاستهلاك، وتزويد المركز المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالبيانات المطلوبة.

– على الجهات الحكومية عند شراء أو استئجار المركبات الأخذ بالمستويات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، فيما يقوم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بدراسة جدوى تطبيق الشراء الموحد للوقود من المحطات التي توفر الخدمات التقنية الحديثة مثل أنظمة تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID).

– يقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتحديد مستهدفات تحسين استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

– تقوم الجهات الحكومية التي تستخدم مولدات مستقلة لتوليد الكهرباء بتزويد وزارة الطاقة ببيانات تلك المولدات، لإدراج تلك الجهات ضمن برنامج (متابعة استخدام الوقود لتوليد الكهرباء المستقل للمنشآت الواقعة داخل نطاق الشبكة الكهربائية)، ولتقييم مدى إمكانية ربط تلك الجهات بالشبكة الكهربائية.