أصدرت محكمة عمالية، حكمًا بإلزام مجمع طبي بدفع مبلغ 380 ألف ريال كمستحقات وظيفية لطبيب عقب إنهاء خدماته، فضلًا عن فرض غرامة 200 ألف ريال بسبب التأخر في السداد.
وألزمت المحكمة، المجمع بمنح الطبيب شهادة خبرة عن فترة عمله، وأبلغته بأن الغرامة سيتم تحصيلها وفق الإجراءات المتبعة لتحصيل الأموال العامة للدولة، وذلك بعدما تقدم الطبيب بدعوى ذكر فيها أن منشأة طبية أنهت العلاقة العمالية دون سبب مشروع، ما تسبب له بأضرار.

وكان الطبيب قد كشف عن إيداعات لراتبه بـ 46 ألف ريال شهرياً، وشهادات تعريف سابقة لإثبات عقد العمل مع المنشأة الطبية التي غابت عن الجلسات رغم إبلاغها إلكترونياً.