وأوضحت النيابة العامة أن النظام الجديد لمكافحة التستر يُسهم في رفع كفاءة أوجه الحماية الجنائية.
وأضافت النيابة أن النظام الجديد لمكافحة التستر يُسهم في رفع كفاءة أوجه الحماية الجنائية لكافة سلوكيات جريمة التستر ووسائل الإبلاغ عنها، وطرق الإثبات لها، ويغلظ جانب العقوبات تجاه مرتكبيها.

ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر ” الأدلة الإلكترونية ” إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى. كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.

يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.