كشفت مصادر أن المسؤولين الذين تم إعفائهم بأمر ملكي الخميس الماضي، تورطوا في التعدي على أراضٍ في 3 من أضخم المشاريع السياحية في المملكة.
وأوضحت أن من ضمن هذه المشاريع السياحية التعدي على أراضٍ في مناطق حيوية بمشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة البحر الأحمر، وشركة تطوير السودة.

وكان الأمر الملكي قضى بإنهاء خدمات وإعفاءات للعديد من المسؤولين في مختلف الجهات بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5000 تعدٍّ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا .

ووجه الأمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه ، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها ، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم ، والرفع بما يتم التوصل إليه.

ومنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات ، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.