أكدت النيابة العامة، على حظر استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصًا كما يحظر حيازة سلاح صيد دون ترخيص أو السماح لغيره في استعمال السلاح المرخص له.
وشددت على عدم جواز الصيد بالوسائل المحظورة كـ الأسلحة النارية، أو حيازة أسلحة صيد أو ذخيرتها دون ترخيص أو السماح للغير باستعمالها، ولو كان نتيجة إهمال، كما يمنع الصيد في الأماكن و الأوقات المحظورة.