ألزمت الجهات العليا، وزارتي «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم» والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بتحديد المهن الحرجة، ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، ووضع مؤشرات قياس أداء والمؤشرات المستهدفة.
ويأتي ذلك مع إلزام وزارة التعليم وصندوق الموارد البشرية بتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي وذلك خلال 8 أشهر، كما ستلزم وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد برفع تقرير خلال 4 أشهر توضحان من خلاله تنفيذ الجهات المختصة للتوجيهات، بحسب صحيفة “عكاظ” .

وتعد النسبة الكبرى من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أو العاملين في نظام يتبع للتأمينات الاجتماعية، تبلغ أجورهم 3 آلاف ريال (الحد الأدنى للاحتساب في التوطين)، ويقدر عددهم نحو 619 ألف موظف وموظفة، وتمثل نسبتهم 36.86% من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص.