أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداءً من 7/ 10/ 2020 م.

ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة 120 يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة 120 يوماً فيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة 30 يوماً إضافية.

وتضمن القرار فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة 15% من قيمة العقد لعدم التزامه بوصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ120 يوماً، وذلك في حال إلغاء العقد، وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ150يوماً، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20% من قيمة العقد.