طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1440/ 1441 هـ صندوق التعليم العالي الجامعي بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه.
وقال إن على صندوق التعليم العالي الجامعي دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.
وأكد أن على مجلس إدارة الصندوق استقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.

من جهة آخرى أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية المالي 1440- 1441 هـ.
حيث أشاد عضو الشورى م. عباس هادي بعمل الصندوق والقفزة النوعية في تملك المواطنين للمساكن، وكيف قلل نسبة الموجودين على قائمة الانتظار، مطالبًا بالتأكد من خطته لتحقيق الاستدامة ليعرف بشكل دقيق ومحدد أثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، وكيف يحافظ عليه، ويستطيع الاستمرار في التمويل.

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440- 1441 هـ.
وأكد عضو الشورى أ. هزاع القحطاني أهمية أن ترتقي وزارة الاقتصاد والتخطيط بأدائها إلى المستوى المأمول والمعقول.
ولاحظت عضو الشورى د. عائشة زكري أن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن أهدافًا استراتيجية للميز النسبية للمناطق، مشيرةً إلى أن العمل على إعداد خطط تنموية في جميع القطاعات سيسهم في تحقيق أهداف الوزارة والتغلب على الصعوبات التي تواجهها.
كما طالب عضو الشورى أ. إبراهيم المفلح وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على مراعاة عملية التناغم بين تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وكذلك الأهداف المشتركة للتنمية التي تتابعها الوزارة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وطالب عضو الشورى د. حسن آل مصلوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإسراع في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة.

كما طالب عضو الشورى م . نبيه البراهيم وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة شاملة وبشكل مفصل بالحقائق والأرقام للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة لمعرفة الواقع على حقيقته.
واقترحت عضو الشورى د. عائشة عريشي على الوزارة بإعداد خطة تنموية تعمل على إشراك القطاع غير الربحي كون القطاع غير الربحي منتج في التنمية وليس مستهلك.
وأشار عضو الشورى أ.سعد العتيبي إلى أهمية أن تقوم الوزارة بتقديم دراسات متخصصة للمخاطر الاقتصادية المحتملة،ووضع الخطط لمعالجتها،والحد من آثارها،ووضع الآليات اللازمة لضمان توفر المعلومات،وإتاحتها للجهات المختلفة لاستثمار نتائجها في إعداد الخطط والبرامج التي تحقق التنمية المستدامة.