وافقت وزارة العدل على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق حيث حددت المقابل المالي المستحق للموثقين ومأذوني الأنكحة المرخص لهم.
وذكرت الوزارة أن الحد الأدنى للمقابل المالي للعمل التوثيقي للوكالات والإقرارات والرهون 100 ريال، والحد الأعلى 4 آلاف ريال.

وأوضحت أن المقابل المالي للعمل التوثيقي للإفراغات العقارية وعقود النكاح، يتراوح بين 100 ريال في حده الأدنى؛ إلى 5 آلاف ريال في الحد الأعلى.

وأكدت على أن يكون المقابل المالي وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن، مع مراعاة الحد الأدنى والأعلى الوارد في الجدول، مشددة على أن يدون المرخص له مقدار المقابل المالي للعملية التوثيقية وفق النموذج المعد لذلك.

وأضافت أن لائحة نظام التوثيق تهدف لرفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق، موضحة أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية.