وافق وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على التوصيات بشأن نظر الدعاوى والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة (فايروس كورونا).
وذكرت مصادر أن لجنة مشكلة من فريق عمل من أمانة المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي ووكالة وزارة العدل للشؤون القضائية تتولى تحديد الدعاوى والطلبات الناشئة عن العقود المتأثرة بالجائحة وصدرت الموافقة على التوصيات الواردة واعتمادها وفقًا لـ ” عكاظ ”

وأضافت المصادر أنه طبقاً للتوصيات يكون معيار الدعاوى والطلبات الناشئة عن العقود المتأثرة بالجائحة عبارة عن الدعاوى والطلبات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات أو التعاقدات نتيجة الجائحة، كطلب إنهاء العقود، أو فسخها، أو تعليقها، أو إعادة التوازن العقدي.

وأشارت التوصيات أن إحالة الدعاوى المتأثرة بالجائحة للمحاكم والدوائر المخصصة قبل تبليغ القرار تحال إلى المحاكم والدوائر المخصصة لنظرها بحسب الأحوال، أما الدعاوى والطلبات المقيدة بعد تبليغ القرار فتحال إلى الدوائر المخصصة وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي للدعاوى.

وتابعت أن بشأن الدعاوى والطلبات المقيدة بعد تبليغ القرار غير المحاكم المخصصة لنظرها فتحال إلى المحكمة المختصة.

كما أشارت التوصيات إلى أنه في حال إذا تبين للدائرة القضائية تأثر الدعوى أو الطلب بالجائحة – ولم يسبق للأطراف اللجوء إلى إجراء الوساطة أو المصالحة – وجب إحالتها إلى مركز المصالحة، على ألا تزيد مدة الإجراء على (30) يوماً من تاريخ البدء فيه، وإذا اتفقت الأطراف قبل رفع الدعوى على صلح أو تسوية، أثبت ذلك محضر لدى مركز المصالحة، وتعد الوثيقة سنداً تنفيذياً.