وافقت الهيئة العامة للمحكمة العليا على استثناء أعضاء النيابة من الحضور أمام المحاكم للشهادة على الخصوم المتقاضين .
ومن المقرر أن يتم الكتابة إلى أعضاء النيابة العامة عن كل ما يستلزمه النظر القضائي في حالة حاجة القاضي إلىهم .

وجاء تعديل النص القضائي بعد صدور توجيهات إلى المحكمة العليا للنظر في التعديل ليكون كالتالي : إذا كانت أدلة الإثبات التي جرى الإستناد إليها في الدعوى تتصل بأعمال من باشروا إجراءات الضبط والقبض والتحقيق ، فللقاضي طلب حضورهم متى أمكن ذلك ، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة فيكتفى بالكتابة إليهم ، وفقاً لـ ” عكاظ ” .

جاء ذلك بعد دراسة شملت ما تجدد من اعتبارات تتعلق بإضفاء الصفة القضائية على أعمال التحقيق والإدعاء العام اللذين تختص بهما النيابة العامة ، وارتباط النيابة تنظيمياً بالملك ، واستقلالها التام في مزاولة مهماتها .