ذكرت مصادر، أن المجلس الأعلى للقضاء يعتزم تخصيص دوائر قضائية متخصصة في الشؤون الصحية، تنظر بدورها في دعاوى الأخطاء الطبية.

وأوضحت المصادر، أن هذه الدوائر سيكون لها دون غيرها حق النظر في الأخطاء المهنية المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وما يتعلق بآداب المهنة، مشيرة، وفقاً لصحيفة “الرياض”، إلى أن وجود المحاكم المتخصصة سيساهم بسرعة الفصل في تلك النزاعات المهنية والفصل في القضايا التي يستغرق بعضها سنوات طويلة.

وأبانت أن هذا الإجراء يستلزم التعاون بين وزارتي الصحة والعدل، وذلك بهدف تقصير مدة نظر الدعاوى الطبية، وضمان سلاسة سيرها ووضوحها، مشيرة إلى أن الوقت بات مناسباً لإنشاء محاكم طبية متخصصة على غرار المحاكم العمالية والتجارية وغيرها.