صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء، بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بحيث تحل محلها شركة الخطوط الحديدية “سار”، وتضمن القرار تفاصيل معاملة موظفي المؤسسة بعد تنفيذه اعتباراً من أبريل المقبل.

ونص القرار في بنده الثالث على أن يعامل الموظفون السعوديون في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) والخضوع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتوافر فيهم معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية المشكلة بناء على البند (ثانيا) من الأمر السامي رقم (36283) وتاريخ 1440 / 6 / 30 ه وفقا للآتي:

1- من تقل مدة خدماته عن (عشرين سنة)، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

أ- تصفية حقوق التقاعدية بناء على طلبه- وفقا لحكم الفقرة (۲) من المادة 18، والمادة 23، من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في أخر درجة وظيفية شغلها.

ب- تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم مدة خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

2- من تبلغ مدة خدماته المحتسبة للتقاعد (عشرين سنة) فأكثر، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

أ- إحالته إلى التقاعد المبكر -بناء على طلبه- وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 18 من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

ب- تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم مدة خدماته -بناء على طلبه- في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

كما نص القرار على أن يعامل العمال السعوديون في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، الراغبون في الانتقال للعمل في (سار)، وتتوافر فيهم معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثالث) من هذا القرار، وفقا للآتي:

1- تلتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

2- يعد اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية مستمرا.

3- تعد مدة خدماتهم متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات وتتحمل الدولة تكاليف مكافآت نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات العادية عن فترات عملهم السابقة في المؤسسة حتى تاريخ انتقالهم إلى الشركة.

كما نص القرار على أنه إذا لم يرغب الموظف أو العامل السعودي في الانتقال إلى شركة (سار)، بعد التخصيص، أو لم تتوافر فيه معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية المشار إليها في البند ثالثا من هذا القرار، فيُمكَن من نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب (يوما) ?املا في الأسبوع أو (8 ساعات) خلال الأسبوع للبحث عن جهة أخرى، وذلك لمدة أقصاها (سنة) من تاريخ إبداء رغبته في عدم الانتقال أو إبلاغه بعدم انطباق المعايير عليه.

ولوزير النقل تمديد المدة المشار إليها (6 أشهر) وذلك في أضيق الحدود على أن يحال ملفه بعد ذلك إلى إحدى الجهات الحكومية من خلال لجنة تشكل من وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية) تكون مهمتها تحديد الجهة الحكومية التي ينقل الموظف أو العامل بوظيفته إليها.

ونص القرار على أن تلتزم شركة (سار) بالآتي:

1- عدم إنهاء عقود عمل أي من العاملين الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التخصيص في العام (الأول) من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

2- عدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من إجمالي عدد العاملين الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التخصيص في العام (الثاني) من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

3- عدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15٪) من إجمالي عدد العاملين الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التخصيص في العام (الثالث) من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

– تضع (سار) آلية لإبرام العقود مع الموظفين والعمال السعوديين فيها، وفقا للمعايير التي حددتها اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثالث) من هذا القرار، وبما يتفق مع الإجراءات الواردة فيه.

وفيما يخص إجراءات التقاعد نص القرار على تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للتقاعد من: وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، تتولى إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات الواردة في هذا القرار، والرفع بما يتوصل إليه إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.