أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، أنه يجرى العمل على إطلاق مؤشر للتستّر التجاري، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، للحصول على دلالات توضح حجم التعاملات المالية.
وقال السويلم على هامش الاجتماع التعريفي حول الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، إن حجم الأموال المشتبه في تستّرها للعام 2019 بلغت نحو 300 إلى 400 مليار ريال.

وأشار غلى أن تكلفة الرقابة هي أعلى دائما من إيرادات التمكين، موضحا أن هنالك العديد من المبادرات التي نتعاون من خلالها مع البنك المركزي ألا وهي “دلالات الاشتباه بالتستّر التجاري ونمط وسلوك الحوالات ما بين الأفراد المتستر عليهم.