إخبارية عفيف – سامي محمد :

اعتبرت وزارة الخدمة المدنية أن الحسم من رواتب الموظفين المعاقبين بالسجن في إحدى القضايا، ومكوثهم به فترة من الزمن لا تدخل في دائرة العقوبات التأديبية التي بموجبها يمنعون من الاشتراك في المسابقات الوظيفية التي تجريها وزارة الخدمة المدنية أو التعيين، مبينة أن عدم استحقاقهم لرواتبهم عن المدة التي يمكثونها في السجون ناتج عن عدم أدائهم لمهام أعمالهم.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز للموظفين المبتعثين للخارج الدخول في المسابقات الوظيفية لأنها تعني في حد ذاتها ترقية للموظف من مرتبة إلى أخرى، كما لا يجوز إطلاقا ترقية المبتعث أثناء مدة بعثته كون أن النجاح في المسابقة يتطلب مباشرة الوظيفة التي سيرقى عليها وفي هذا قطع للابتعاث وهو ما يخالف قواعده النظامية.

وبينت أن قواعد اشتراك الموظفين في المسابقات الوظيفية الخاضعة للمسابقة تتلخص في أن يكون المتقدم قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل، وأن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي مرتبة الموظف المتسابق مباشرة, وأن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف ويقصد بها الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية العامة.

ومنعت الوزارة اشتراك الموظفين في المسابقات لمدة سنة في حالات محددة وهي أن تكون درجاته الوظيفية الحاصل عليها من خلال تقويم أدائه الوظيفي غير مرضية بتاتا، وإذا عوقب بالحرمان من العلاوة والحسم من راتبه مدة خمسة عشر يوما فأكثر,، كذلك من شروط ومعايير المنع في الاشتراك أن يكون قد دخل مرحلة كف اليد من العمل الحكومي أو يخضع للتحقيق والمحاكمة أو في دورة تدريبية لمدة تزيد عن ستة أشهر أو في إجازة استثنائية أو دراسية.