إخبارية عفيف – متابعات:

تسود الشارع السعودي حالة من الترقب في انتظار صدور تنظيم وزارة العدل الجديد للحد من زواج القاصرات ، وأكثرهن تطلعا لصدوره هما شيخة (14 عاما) وعبير (11 عاما) بعد أن كانتا ضحية الزواج بالإكراه من رجلين يكبرانهما سنا، وتشترك معهما نحو 3000 فتاة من ضحايا زواج القاصرات.

وفي المقابل ينتظر مجتمع بأكمله أن يسهم النظام الجديد ــ الذي يدرس من قبل وزارة العدل وأعلن على لسان وزيرها الدكتور محمد العيسى ــ في إنهاء تبعات الزواج الظالم المتسبب في أضرار صحية ونفسية واجتماعية تنتهي بالطلاق في معظم الحالات، وما يتبعه من آثار نفسية وجراح لن تندمل مع مرور الوقت.

وأكد رئيس المحاكم الشرعية في الخبر الدكتور صالح الشيخ لجريدة " عكاظ " قرب صدور التنظيم المرتقب القاضي بمنع مأذوني الأنكحة من عقد زواج صغيرات السن حتى في حالة إصرار ولي أمرها، إلا بعد الرجوع إلى القضاء الشرعي.

وتشير التوقعات إلى تحديد السن القانونية لزواج الفتيات بـ 18 عاما، بينما تطالب جمعيات حقوق الإنسان في المملكة بدور لها في متابعة ملف زواج الأطفال القصر.

وأفصح رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ "عكاظ" عن عزم الجمعية مخاطبة وزارة العدل بشكل رسمي للحصول على ما جرى من دراسات داخل أروقة الوزارة حول قضية زواج صغيرات السن، بهدف الرجوع إليها.

ويأتي تحرك وزارة العدل بعد قضية فتاة عنيزة التي لم تتجاوز سن التاسعة، وزوجها والدها من رجل في العقد الخامس من عمره في صفقة ينتهي من خلالها الزواج بسداد دين على الأب، مما أدى بالأم إلى اللجوء للقضاء لمنع الزواج.

وتصاعدت حدة ردود الفعل الداخلية بعد رفض قاضي المحكمة فسخ الزواج، لتتطور فصول القضية بتدخل أطراف حقوقية محلية حتى أصبحت قضية رأي عام، وانتهت بالطلاق بقرار من الرجل الخمسيني المتزوج بامرأتين.

يشار إلى أن إحصاءات غير رسمية كشفت أن 3000 فتاة سعودية ربما جرى تزويجهن من رجال يكبرنهن بفارق عمري يصل إلى 25 عاما.