تقترب المملكة العربية السعودية من اعلان حزمة اصلاحات سياسية جديدة تتناول التمثيل السياسي لمواطنيها في مجالس الشورى والبلديات.

وحسب مصادر اعلامية ان السلطات العليا المختصة قد وافقت على انتخاب نصف اعضاء مجلس الشورى وكافة اعضاء المجالس البلدية المحلية.
وتشير المصادر الى ان مجلس الشورى سيتمتع ببعض الصلاحيات منها منح الثقة لوزراء الخدمات ومراقبتهم ومحاسبتهم والطلب من المقام السامي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء اقالتهم بعد ان يتم التصويت على سحب الثقة منهم.
وعلى الرغم من ان المصادر اشارت الى ان هناك عدم توافق حتى الان داخل الدوائر العليا في صنع القرار السعودي على مبدأ التصويت بسحب الثقة من الوزراء، الا ان هناك رغبة قوية من قبل الديوان الملكي بتشريعات تجعل ممثلي الشعب السعودي في مجلس الشورى اكثر قدرة على المشاركة في اختيار واقالة وتغيير وزراء الخدمات.
كما اضافت المصادر الى أنه سيتم الاعلان عن منح المجالس البلدية سلطات اوسع ومنها الاشراف على ميزانيات البلديات ومراقبة اعمالها والموافقة على تعيين الرؤساء والامناء، وينتظر ان تقدم وزارة الشؤون البلدية مشروعا سيعرض على مجلس الشورى يتضمن تطوير اعمال هذه المجالس وتفعيل اقترابها من ان تقوم بدور الحكومات المحلية لمناطق السعودية.
لكن هذه الاصلاحات السياسية لا تجد قبولا لدى العديد من الناشطين السعوديين الذين يرونها قاصرة ولا تتوافق مع المطالب الشعبية الملحة واهمها التمثيل الكامل شعبيا في ادوات واليات الرقابة والمحاسبة لاداء الحكومة.
وعلى الرغم من عدم الرضا لدى هؤلاء الناشطين الا ان هناك كثيرا من التفاؤل لدى من استطلعت ميدل ايست اونلاين ارائهم حيث اكدوا على ان هذه القرارات ستمنح الشعب السعودي الكثير من الصلاحيات وتعتبر ضمن التطور التدريجي في الممارسة السياسية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.