حرمت وزارة التربية والتعليم المعلمات المثبتات في أعوام 1418، 1419، 1420، 1421هـ، الحاصلات على مؤهل تعليمي وهن على رأس العمل، من الدرجة الإضافية التي صدر بها القرار في 22/5/1432، بحيث تضاف الدرجة لمن هن حاصلات على المستوى الرابع والخامس في هذه الأعوام شريطة ألا يكن حصلن على مؤهلاتهن أثناء العمل.

وقد حسمت اللجنة الثلاثية التي شكلتها وزارة التربية والتعليم لأجل دراسة تباين الدرجات الوظيفية لدى المعلمات والمعلمين بالموافقة على تسوية أوضاع المعلمات المثبتات بصفة رسمية أعوام 1418، 1419، 1420، 1421هـ.

وأحاطت التربية إداراتها التعليمية بسرعة تعبئة النماذج الخاصة ببيانات المعلمات وإرسالها عن طريق إدارات شؤون الموظفين مع الأخذ في الاعتبار أن الأسماء المرفوعة تخص المعينات في نفس الأعوام وهن على المستوى الخامس والرابع.

ونوهت الوزارة أنه يتوجب أن تشمل البيانات اسم المعلمة والسجل المدني وسنة التعاقد والتثبيت بصفة رسمية والمستوى الحالي والدرجة الحالية.

وجاء هذا التجاوب السريع بعد أن شرعت اللجنة في دراسة ملفات هؤلاء المعلمات ومعرفة الخلل الوظيفي الذي لديهن.

ويذكر أن عدد الدفعات المتضررة حتى الآن من قضية التبيانات الوظيفية في عملية تسوية الدرجات بلغ حتى الآن تسع دفعات، مما جعل وزارة التربية والتعليم، وبتوجيه من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية، بالوقوف الجاد لتسوية رواتب المعلمات والمعلمين عبر منح جميع معلمات ومعلمي الدفعة الواحدة أعلى درجة وظيفية منحتها الوزارة لأي معلمة أو معلم في تلك الدفعة دون النظر إلى تاريخ المباشرة، ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم، وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها.