كشفت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن عددا من الجهات الحقوقية والقضائية تعمل الآن على وضع قانون فاعل وصارم لوضع حد أدنى لسن زواج الفتيات ومن المتوقع أن يصدر قريباً لما سيحققه من مصلحة عامة لكافة المجتمع.

وقالت: جميع الحقوق التي يطالب بها المجتمع ستتحقق كما في المطالب السابقة للفحص قبل الزواج والتي مرت بسنوات عدة حتى نُفِذت على أرض الواقع، فيجب على كل فرد مؤمن بقضيته الاستمرار بمطالبه من خلال القنوات المشروعة والمفتوحة.

وحول أداء المنظمات الحقوقية في المملكة ومدى فاعليتها رأت سموها أن هناك تطوراً ايجابياً كبيراً وواضحاً في الجهات الحقوقية لدى المملكة وأن المجتمع لازال يطمح إلى الأفضل، كما أن المنظمات الموجودة في المملكة ساهمت بشكل كبير في تقليص عدد من المشاكل وكان لها دور فاعل ومناصر لبعض الحوادث الفردية التي حصلت.