شرعت إدارة سجون المنطقة الشرقية في فتح محكمة إدارية بإصلاحية الدمام لعقد جلسات قضائية خاصة بسجناء المنطقة داخل محيط الإصلاحية، بهدف سرعة البت في قضايا السجناء وضمان عدم تأخيرها إضافة إلى حفظ النواحي الأمنية عند تنقل السجناء خارج الإصلاحية.

صرح بذلك مدير إدارة السجون بالمنطقة اللواء عبد الله البوشي، مبينًا أن إدارته هيأت الموقع حسب المواصفات المطلوبة للنظر في قضايا السجناء مجهزة بالحاسب الآلي والاتصالات والخدمات الفنية والإدارية الأخرى. وشرح اللواء البوشي أن من أهم الأهداف لإنشاء المحكمة الإدارية سهولة وصول السجناء إليها دون عناء ومشقة، وسرعة البت في قضاياهم وعدم تأخيرها وتخفيف الحراسات اليومية بدلاً من إرسال الكثير من الحراسات خارج السجن، مع حفظ النواحي الأمنية التي يحتاجها السجناء والحراس أثناء خروجهم خارج السجن. وذكر أنه بدأ العمل فعليًا في المحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام يوم السبت الماضي للنظر في قضايا التزوير والرشوة والتزييف واستغلال النفوذ وانتحال صفة رجل الأمن وإساءة استعمال السلطة وتبديد المال العام وتهريب السلاح.

وألمح إلى أن تكون هذه المحكمة نواة خير لإعادة افتتاح محاكم جزئية في إصلاحية الدمام وبعض فروع سجون المنطقة الشرقية.