أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر، إثر تسلمه أمس تقرير المؤسسة للعام المالي 1431/1432 والربع الأول من العام الحالي.
وقال الملك عبدالله: شكراً لكم، وهذه ولله الحمد فيها قفزة، وهذه كلها من التحفظ ولله الحمد بالعقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والصدق أهم شيء. من جانبه أكد الجاسر أن الاقتصاد الوطني واصل في عام 2010 نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4.1 %، مشيرا إلى أن القطاع غير النفطي حقق نموا بنسبة 4.9 %. وأضاف أن المملكة حققت فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبته 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريال.
وأكد أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية إضافة إلى تخفيض الدين العام إلى نحو 7% في 2011.

وأكد محافظ المؤسسة عقب تشرفه بتسليم التقرير لخادم الحرمين أن الاقتصاد الوطني واصل في عام 2010 نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4.1%، مشيرا إلى أن القطاع غير النفطي حقق نموا بنسبة 4.9%.
وأضاف الجاسر “حققت المملكة فائضا في موازنتها بلغت نسبته 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت فائضا في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريال، وارتفع قليلا معدل التضخم من 5.1% عام 2009 إلى 5.3% عام 2010، وبلغ المعدل 5.2% في أكتوبر 2011، علما بأن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات.
وقال إن المجلس الاقتصادي الأعلى واصل إنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وتنافسية الاقتصاد، ويحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ونتيجة لذلك تحسنت بيئة الاستثمار، فحسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2011 احتلت المملكة المركز الثاني عشر بين دول العالم البالغ عددها 183 دولة من حيث سهولة أداء الأعمال.
وأشار إلى أن المملكة كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود، مؤكدا على أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى تخفيض الدين العام من 104% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999 إلى نحو 7% في عام 2011 وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة”.
وكشف الجاسر أنه وعلى الرغم مما تحقق من إنجازات مشرفة على كافة المستويات، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات التي تتمثل في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، والحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7,3% سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية.